به نقل از «قدس آنلاین»

پیگیری مشکلات منطقه ویژه سرخس در بهارستان / نیاز به همکاری دولت و مجلس برای تبدیل منطقه ویژه به منطقه آزاد

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۱۱۱۴۷

به گزارش قدس آنلاین، ابراهیم عزیزی در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی سرخس و نشست مشترک با مدیران این منطقه اظهار کرد: این منطقه مرزی نقطه آغازین کریدور شمال جنوب کشور است و شهرستان سرخس و منطقه ویژه اقتصادی آن، علاوه‌ بر این‌که از لحاظ اقتصادی، زمینه توسعه امنیت اقتصادی را فراهم می‌کند، فرصت بسیار خوبی برای ارتقای روابط اقتصادی با آسیای میانه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عزیزی بررسی مشکلات منطقه و نقطه نظرات مدیران شهرستان سرخس را یکی از اهداف این بازدید عنوان کرد و افزود: قطعاً دغدغه‌هایی که قابل پیگیری باشد را به نمایندگان شورای اقتصادی مجلس منعکس خواهیم کرد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف برای توسعه این منطقه گفت: باید با کمک هم شرایطی فراهم شود تا برنامه‌ها و قابلیت‌های پیش‌بینی شده در شهرستان و منطقه ویژه اقتصادی سرخس عملیاتی و اجرایی شود.
او ادامه داد: بدین منظور باید نقاط ضعف موجود را اصلاح و نقاط قوت را تقویت کنیم تا زمینه پیشرفت و توسعه اقتصادی، تجاری و فرهنگی در منطقه ویژه اقتصادی سرخس بیش از پیش فراهم شود که تحقق آن به نوبه خود تامین‌کننده همان امنیتی است که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دنبال می‌کنیم.
عزیزی همچنین بر لزوم تسریع در بهره‌برداری از زیرساخت‌های این منطقه که با سرمایه‌گذاری آستان قدس رضوی احداث شده است، تاکید کرد.
توسعه اقتصاد با تبدیل منطقه ویژه به منطقه آزاد
او مهم‌ترین خواسته مردم سرخس را ارتقاء منطقه ویژه اقتصادی به منطقه آزاد دانست و گفت: نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگان خراسان رضوی به دنبال این هستند تا منطقه ویژه سرخس در آینده‌ای نزدیک به منطقه آزاد تبدیل شود که لازمه آن تلاش دولت در کنار مجلس است. وی ادامه داد: تمامی اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس معتقد هستند منطقه ویژه اقتصادی سرخس باعث رشد و توسعه اقتصادی و امنیتی در شرقی‌ترین نقطه کشور می‌شود که این مهم با تبدیل منطقه ویژه سرخس به منطقه آزاد و توسعه اشتغال محقق خواهد شد.
او با بیان این‌که امروز با اشراف و آمادگی نیروهای مسلح امن‌ترین مرز کشور را در سرخس داریم، گفت: یکی از اهداف کمیسیون امنیت ملی هم تمرکز بر توسعه و امنیت پایدار مرزهاست.
تقویت دیپلماسی اقتصادی
نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همچنین با اشاره به عضویت کشورمان در پیمان‌های شانگهای و اوراسیا گفت: این مهم نشان می‌دهد ایران خط ارتباطات اقتصادی خود را از نگاه یک‌سویه به غرب و اروپا برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری، به سمت سایر ظرفیت‌ها در دنیا تغییر داده است. عزیزی ادامه داد: هم دولت و هم مجلس این پیمان‍ها را با جدیت خاصی پیگیری می‌کنند تا به سرانجام برسد چراکه معتقد هستیم این پیمان‌ها در رشد اقتصادی کشور موثر است.
لزوم تعیین تکلیف حق آبه شهرستان سرخس
شهریار حیدری رئیس کمیته مرز کمیسیون امنیت ملی نیز تامین حقابه شهرستان سرخس را بسیار مهم دانست و گفت: کمیسیون امنیت ملی با جدیت این موضوع را دنبال می‌کند و در این راستا کمیته‌ آب در کمیسیون امنیت ملی مجلس تشکیل شده است. وی افزود: همسایگان شرقی کشور در خصوص تخصیص حقابه به ایران ضعیف عمل کرده‌اند و این امر باعث ناهماهنگی‌هایی شده، از همین رو در چارچوب پروتکل‌های مرزی و با رایزنی‌های صورت گرفته، در آینده‌ای نزدیک هر آنچه که حقابه و سهم ما از آبهای مرزی مشترک با ترکمنستان و افغانستان است، به کشور اختصاص خواهد یافت. انتهای پیام منبع: آستان نیوز

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سرخس منطقه آزاد کمیسیون امنیت ملی کمیسیون امنیت ملی و سیاست منطقه ویژه اقتصادی سرخس منطقه آزاد شهرستان سرخس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۱۱۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمیسیون اقتصادی ایران و امارات پس از ۱۰ سال برگزار شد/ پیش‌بینی افزایش تجارت به ۳۰ میلیارد دلار

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیش‌بینی ۳۰ میلیارد دلاری تجارت بین ایران و امارات، از آماده‌سازی ۲۲ سند همکاری بین دو کشور در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی بین ایران و امارات برای امضا شدن خبر داد.

به گزارش ایسنا، اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی به ریاست مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور و بن الطوق الماری وزیر اقتصاد و رئیس طرف اماراتی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور در ابوظبی برگزار شد.

آخرین اجلاس این کمیسیون در فروردین ۱۳۹۳ برگزار شده است. این نشست پس از گذشت ۱۰ سال؛ به منظور توسعه همکاری‌های دو کشور در همه زمینه‌های اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری و حمل و نقلی (هوایی، دریایی، جاده‌ای و ترکیبی) برگزار شد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، توسعه مناسبات دو کشور در حوزه کریدورهای ترانزیتی بین المللی بویژه کریدور شمال- جنوب به منظور ترانزیت کالاهای اماراتی به سمت کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و روسیه و نیز اروپا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران در دستور کار این نشست قرار داشت.

پیش‌بینی افزایش تجارت ایران و امارات به ۳۰ میلیارد دلار

مهرداد بذرپاش -وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات- در حاشیه نشست این کمیسیون که صبح امروز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه در ابوظبی برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: بعد از حدود ۱۰ سال نشست کمیسیون مشترک همکاری بین دو کشور برگزار شد و در ابتدای آن ۲ سند در جهت رسمیت بخشی به خود کمیسیون به امضا رسید.

وی با بیان این که در مجموع ۲۲ سند از گذشته و در پی نشست‌های مقدماتی آماده شده که بین دو کشور به امضا برسد، گفت: در این نشست در بخش‌های مختلف گردشگری، تسهیل تردد تجاری، نقش هر کشور در کریدور شمال - جنوب، توسعه فعالیت‌های بندری، افزایش تعداد پروازها بحث و گفت و گو شد.

بذرپاش ادامه داد: توسعه فعالیت‌های بندری و سرمایه‌گذاری شرکت‌های اماراتی در بنادر ایران یکی دیگر از موضوعات مهم مطرح شده در این نشست بود. موضوع دیگر تسهیل فرآیندهای بانکی بود که یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای تجارت و خواسته تجار ایرانی از امارات است که تبادلات مالی بانکی تسهیل شود و قول‌های خوبی در این زمینه داده شد که امیدواریم بتوانیم در این زمینه پیشرفت‌های خوبی را شاهد باشیم.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به این که در سال گذشته تجارت بین دو کشور ۲۷ میلیارد دلار بود و بعد از چین، بزرگ‌ترین شریک تجاری ما کشور امارات است، گفت: امارات نقش به سزایی به عنوان مقصد صادراتی کالاهای ما دارد و به همین دلیل فراهم‌سازی زیرساخت‌های توسعه تجارت، هم در بخش تعرفه و هم در بخش حمل و نقل بسیار مهم است.

وی افزود: یکی دیگر از زمینه‌های همکاری بین دو کشور موضوع گردشگری است و هر دو کشور زیرساخت‌های مطلوبی را برای توسعه گردشگری ایجاد کرده‌اند.

به گفته بذرپاش، فعالیت بین اتاق‌های بازرگانی دو کشور و نیز ایجاد صندوق ضمانت با مشارکت دو طرف از دیگر موضوعات مطرح شده بین دو کشور بود.

بذرپاش ادامه داد: مجموعاً با همه فشارهایی که کشور آمریکا ایجاد کرده که کشورهای منطقه و به ویژه کشور امارات رابطه خود را با ایران کاهش دهد، مانعی برای توسعه همکاری‌ها وجود ندارد و امیدواریم بعد از این نشست کمیسیون مشترک، سال آینده سال متفاوتی در حجم فعالیت‌های دو کشور باشد.

رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات همچنین در خصوص توسعه بخش ترانزیت بین دو کشور، توضیح داد: موضوع ترانزیت دریایی و جاده‌ای و ریلی باید هم‌زمان رخ دهد و کلان پروژه ایران راه که در کشور این روزها در دستور دولت است، در کنار تکمیل مسیرهای شمال و جنوب در حوزه زیرساخت و تسهیل نرم‌افزارهای ترانزیتی موجب شد در سال گذشته رشد قابل توجهی در زمینه ترانزیت داشته باشیم.

وی افزود: زمینه‌های توسعه همکاری بندری نیز موضوع دیگر مطرح شده در این نشست بود و توافقات اولیه خوبی در این زمینه صورت گرفت و از سوی طرف اماراتی برای سرمایه گذاری در بنادری مانند چابهار اعلام آمادگی شد.

بذرپاش با اشاره به به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها برای راه‌اندازی مسیر چابهار زاهدان و توسعه بندر چابهار، گفت: با این مهم می‌توانیم ظرفیت ترانزیتی عظیمی را در شرق کشور ایجاد کنیم که یکی از استفاده‌کننده‌های آن برای انتقال کالا به شمال و بالعکس به جنوب کشور امارات خواهد بود.

رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات همچنین در خاتمه در خصوص پیش‌بینی میزان تجارت دو کشور در سال پیش رو، اظهار کرد: ۲۷ میلیارد دلار تجارت بین دو کشور عدد کمی نیست و امارات بعد از چین بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است، اما با فعالیت این کمیسیون و با عزمی که در ۲ کشور وجود دارد پیش بینی می‌شود که این عدد در سال آینده به ۳۰ میلیارد دلار برسد.

انتهای پیام